واکنش ایمن‌آبادی به حکم حبس تعلیقی در پرونده شکایت قالیباف
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۳۷۸۸
نماینده پیشین مجلس صدور رای ۹۱ روز حبس تعلیقی در پرونده شکایت قالیباف از خود را تایید کرد.
به گزارش ایلنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر حکم ۹۱ روز حبس تعلیقی خود گفت: یک دادگاهی تشکیل شد و موضوع دادگاه هم در راستای سوالی بود که من در خصوص خرید آپارتمان از سوی آقای قالیباف در ترکیه داشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مدعی شد: متاسفانه نه لایحه من و نه مستندات من خوانده نشد و گفتند باید به ترکیه بروی تا تائید مستندات خود را بگیری. متاسفانه رفتار آقای قاضی به نحوی بود که آقای قالیباف به وکیل احتیاج نداشت!
وی ادامه داد: من گفتم شما وزارت امور خارجه دارید، از آنها بخواهید که تایید را بگیرند. شما حتی می‌توانید اصالت امضا‌های همسر آقای قالیباف و داماد ایشان را تایید کنید؛ این افراد برای چه به ترکیه رفته‌اند و قرارداد خرید واحد مسکونی را به عنوان شاهد و حکم امضا کرده‌اند؟ در کمال تاسف رای را در کمتر از ۲۴ ساعت صادر کردند. من لایحه خودم را تقدیم حقوق‌دانان کشور می‌کنم که ببینند چقدر لایحه محکمی بود. سوال من از آقای قاضی این بود که تلویزیون ترکیه سه شب در خصوص خرید آپارتمان توسط رئیس مجلس ما فیلم پخش کرد، آقای قالیباف بگوید این‌ها دروغ است.
وی افزود: کاش قوه قضائیه جایی بود که مردم ما می‌توانستند از مسئولان سوال کنند. من درخواست تجدید نظر کردم، اما دادگاه تجدید نظر من را نخواست و خودشان رای را تائید کردند. من به دیوان شکایت کردم. دادگاه به جای بررسی از من می‌پرسید این مدارک را از کجا آوردی؟ یک کسی بگوید این قرارداد جعل است.
وی تاکید کرد: فساد هیچ فردی حتی مسئولان در هر رده‌ای که باشند نباید انکار و لاپوشانی شود، وگرنه وضعیت همین است که مردم از عصبانیت به خیابان می‌ریزند.
این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: من در حال نگارش کتابی هستم و همه این موارد را ثبت خواهم کرد؛ آقای قالیباف یا هر مقام مسئول دیگری بداند این سوالات در تاریخ خواهد ماند.
دادگاه تجدید نظر با تایید حکم دادگاه بدوی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی را به دلیل نشر اکاذیب درباره سفر فرزند رییس مجلس به ترکیه به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد و این این حکم برای یک سال تعلیقی خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جعفرزاده ایمن آبادی آقای قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۳۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض پلیس زنجان به رای شعبه ۹ بازپرسی رد شد
یعد از اعتراض فراجای استان زنجان در خصوص رأی شعبه ۹ بازپرسی مبنی بر صدور حکم قرار منع تعقیب برای خبرنگار تسنیم زنجان، مجدداً شعبه ۱۰۶ کیفری این رای را تایید کرد و اعلام کرد که این رای صادره قطعی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بهمن ماه سال 1401 خبرگزاری تسنیم مطلبی درباره خرید و فروش معافیت پزشکی سربازی در استان منتشر کرد که براساس آن، متأسفانه برخی افراد دخیل، با گرفتن رشوه، معافیت پزشکی برخی مشمولان را صادر می‌کنند.
در ادامه با شکایت فراجای استان زنجان از خبرگزاری تسنیم، پرونده در دادسرای نظامی استان مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از ارائه دفاعیات، خبرنگار تسنیم تبرئه شد.
در سال 1402 نیز خبرگزاری تسنیم، با شکایت فراجای استان زنجان بابت انتشار دو خبر پرونده‌ای در دادستانی زنجان با اتهام نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع علیه خبرگزاری تشکیل شد که در نهایت اواخر اسفندماه بازپرسی شعبه 9 اعلام کرد که با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی فراجای استان و مستندات ارائه شده توسط این نماینده و عدم گزارش موثق از سوی فراجا، برای آقای فرید حائری خبرنگار خبرگزاری تسنیم، قرار منع تعقیب صادر شد.
قرار منع تعقیب برای خبرنگار تسنیم در شکایت پلیس زنجاناما این پایان کار نبود و فراجای استان به این حکم اعتراض نشان داد و مجدداً پرونده در شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان زنجان بررسی شد.
بعد از بررسی‌های صورت گرفته این شعبه اعلام کرد: با رد اعتراض صورت گرفته، قرار معترض عنه را عیناً تایید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟